به گزارش خبرنگار قضایی كوردنيوزوبه نقل ازفارس نيوز،چهل و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در محل دفتر سخنگو برگزارشد؛ در این نشست محسنی اژه ای به مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که مشروح آنرا می خوانید. حکم پرونده کهریزک صادر شد حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص حکم پرونده کهریزک، گفت: حکم این پرونده صادر شدهاما بدوی است. وی افزود: حکم بدوی قابل تجدیدنظر است و از لحاظ قانونی ما نمی توانیم فعلاً آن را اعلام کنیم. سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: این حکم یا ابلاغ شده یا بهزودی ابلاغ خواهد شد. در انتخابات یازدهم همه بر مدار قانون حرکت کردند حجت الاسلام محسنی اژه ای اظهار داشت: خوشبختانه خرداد امسال خواسته رهبر معظم انقلاب مبنی بر خلق حماسی سیاسی رقم خورد و انتخابات پرشور، بانشاط و در امنیتکامل در کشور برگزار شد. سخنگوی دستگاه قضایی ضمن تبریک مجدد به رئیس جمهور منتخب گفت: یکی از ویژگی هایی که ما در انتخابات یازدهم شاهد آنبودیم قانون مداری تمامی شرکت کنندگان اعم از نامزدها و هواداران آن ها در انتخابات بود. وی افزود: امیدواریم قانونگرایی بین همه طبقات نهادینه شود و همه خود را ملزم به اجرای قانون بدانند که اگر این موضوع محقق شود بسیاری از چالش هایی که باآن مواجه هستیم به وجود نمی آید. محسنی اژه ای تصریح کرد: با اینانتخابات پرشور و با رعایت امانتداری از سوی همه دست اندرکاران خط بطلانی روی تلاش های دشمن از گذشته تا به حال کشیده شد. دادستان کل کشور با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، اظهار داشت: در تیرماه 67 یک اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین بین المللی علیه هواپیمای مسافربری انجام شد و موشکی به سمت یک هواپیما شلیک شد که در نتیجه آن تعداد زیادی از هموطنان و اتباع سایر کشورها در یک لحظه شهید شدند، ما این عمل را محکوم می کنیم. وکالت 10 میلیاردی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر لایحه جامع وکالت و اینکه آیا اظهارات رئیس دستگاه قضایی مبنی بر لجبازی های کودکانه از سوی رئیس جمهور مصداق توهین است یا خیر، گفت: لوایحی که به مجلس می رود طبق قانون اساسیباید از طریق کانال دولت باشد. وی افزود: لوایحی که جنبه قضایی دارد از سوی رئیس قوه تنظیم و امضا می شود و سپس به دولت فرستاده می شود و دولت هم باید لایحه را به مجلس در زمان مشخصی ارسال کند. دادستان کل کشور تصریح کرد: لایحه ای که احساس شده ضرورت دارد در مجلس رسیدگی شود نباید مدت زیادی مورد بی توجهی قرار گیرد. نکته دیگر ایناست که آیا لایحه ایی که قضایی است دولت می تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد؟ وی افزود: وکالت امری ضروری و لازم است و به لحاظ اینکه همه آحاد جامعه با قوانین و مقررات آشنا نیستند نیاز به افراد خبره وجود دارد تا مردم با مراجعه به آن ها مشکلات خود را برطرف کنند. سخنگوی دستگاه قضایی ویژگی های وکیل را ارزان بودن، امین بودن و در دسترس بودند دانست و گفت: اگر قیمت وکالت بالا باشد مردم محروم نمی توانند از وکیل استفاده کنند و این موضوع به نفعیک عده پولدار تمام می شود و افرادی که غنای مالی دارند گاهی بیش از حق خود کارها را به تأخیر می اندازند اما کسی که توانایی مالی ندارد نمی تواند از وکیل استفاده کند. محسنی اژه ای تأکید کرد: بنابراین یک امر لازم عقلانی به نفع یک طبقه خاص تمام می شود. وی گفت: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد چرا که گاهی دریک زمان فوق العاده مهم نیاز به استفاده از وکیل احساس می شود. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: وکیل باید امین باشد چرا که اگر این ویژگی را نداشته باشدلغزش پیدا می کند برای مثال در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکیلی هم از شاکی و هم متهم وکالت گرفته بود بدون اینکه دو طرف بدانند و از شاکی در همان مرحله 600 میلیون تومان پول گرفته بود. وی افزود: ما حتی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکلایی داشتیم که قرارداد 10 میلیاردی بستند این قراردادها بر چه مبنایی است؟ آیا رئیس جمهور می تواند یک طرفهلایحه ای از که از طرف قوه قضاییه آمده را به تشخیص خود بایگانی کند؟ اژه ای افزود: این اقدامات به هیچ عنوان درست نیست و در واقع لایحه ای که برای نفع عموم جامعه تنظیم شده می تواند به جامعه ضرر برساند به نظر من اگر بخواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم باید همه این جهات را مورد توجه قرار دهیم. نظر دستگاه قضایی درباره احراز پست های حساس دولتی توسط محکومان فتنه دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که از وی درباره احراز پست و سمت از سوی برخی از محکومین فتنه سال 88 در دولت یازدهم پرسید، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید که محکومین عمدتاً سه دسته هستند. وی افزود: کسانی هستند که در متنحکم دادگاه نوشته شده چند سال محرومیت یا انفصال از خدمات دولتی که به طور قطع این محکومان نمی توانند تا پایان این مدت در مشاغل دولتی مشغول به کار شوند. سخنگوی قوه قضایی افزود: دسته دوم کسانی هستند که در متن حکمآنها انفصال یا محرومیت نوشته نشده اما نوع محکومیت برخی آثاری به جا می گذارد که به واسطه آن آثار، فرد از احراز پست دولتی محروم می شود.